أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيّز التنفيذ رسميًا، ابتداءً من يوم الخميس 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م، ليبدأ تطبيق أحكامه ضمن المنظومة التنظيمية للعقار في المملكة. وأوضحت الهيئة أن طلبات تملّك غير السعوديين للعقار يتم استقبالها عبر القنوات الرقمية المخصصة، والتي تتيح التقديم لكل من المقيمين داخل المملكة، وغير المقيمين في الخارج، إضافةً إلى الشركات والجهات الأجنبية، وفق ضوابط قانونية ومعايير تنظيمية محددة. وبيّنت الهيئة أن إجراءات التملّك تختلف بحسب فئة المتقدم. فالمقيمون داخل المملكة يمكنهم استكمال طلباتهم إلكترونيًا باستخدام رقم الإقامة، مع اعتماد التحقق الآلي من المتطلبات النظامية. أما غير المقيمين، فتبدأ رحلتهم عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج لإصدار هوية رقمية تُمكّنهم من استكمال الطلبات إلكترونيًا. وبالنسبة للشركات الأجنبية غير الموجودة داخل المملكة، فيلزم استكمال إجراءات التسجيل الاستثماري لدى الجهات المختصة والحصول على الرقم الموحد قبل بدء خطوات التملّك. وأكدت الهيئة أن النظام يتيح للأفراد والجهات غير السعودية تملك العقارات في عدد من مناطق المملكة، ضمن إطار تنظيمي يستند إلى وثائق ومعايير خاصة بالتصنيف الجغرافي للمناطق، والتي تُحدّد نطاقات التملّك المسموح بها. كما أشارت إلى أن التملّك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يقتصر على الشركات السعودية والأفراد المسلمين، سواء كانوا من المقيمين داخل المملكة أو خارجها. وركزت الهيئة على أن النظام يمكّن المستفيد من استكمال الإجراءات إلكترونيًا وفق رحلة واضحة ومترابطة مع منظومة التسجيل العقاري، بما يعزز مستوى الشفافية ويضمن حماية الحقوق. وأضافت الهيئة أن النظام الجديد يهدف إلى رفع جودة المشاريع العقارية وجذب المستثمرين والمطورين الدوليين، ودعم النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، والمساهمة في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين ضمن الأنشطة العقارية المرتبطة بالتنمية العمرانية. ويسهم ذلك في تعزيز دور القطاع العقاري كرافد مستدام للناتج المحلي غير النفطي. ودعت الهيئة الراغبين في التملك إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية للحصول على المعلومات والإرشادات اللازمة.